الأستاذ اللواء/

    أحمد إدريس...

أحاديث الزمان والإنسان (5)

الشرطة في علم التربية.. محور دراستي الأكاديمية

بعد عودتنا الاضطرارية من البعثة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بسبب اندلاع حرب الخليج الأولى تقدمت بطلب للابتعاث الداخلي بعد أن وجدت قبولاً من جامعة الخرطوم لدراسة الماجستير، وتم ابتعاثنا نحن نخبة من قيادات الشرطة كلٌ للتخصص الذي اختاره، بغير تقدير من إدارة التدريب في ذلك، فمنا من اتجه للتخصص في القانون ومنا من اختار الآداب وكنت في البعض الذين اتجه لدراسة التربية، وقد زاملني فيها سعادة الفريق أول علي فرح.

كان أول اختبار عفوي واجهني فيها هو سؤال بعض الإداريين لي: لماذا لا تتخصص بالقانون وأنت شرطي؟ وما علاقة التربية بالشرطة؟ فكنت أجيب بأن أساس العمل الشرطي هو الاتصال بالجمهور، وتوجيه وإرشادٌ وقايةً للناس من الضرر وهدايةً للسلوك القويم، وذلك أساسه ومنطلقه هو علم التربية. وكنت أظن أن القيادة سيكون لها تخطيط ملزم ذو أهداف مستقبلية في أمر الابتعاث لكن واقع الحال فيما بعد كشف لي خيبة ظني هذا.

أهديت بحثي المعد لرسالة الماجستير هذه لوالدتي اعترافاً مني بفضلها عليَّ في رعايتها وعلمها – وإن كانت أميةً – لكن كفى بالخبرة في الحياة علماً ووعياً، وقد لخَّصت لي زبدة خبرتها في الحياة بتكرارها المثل السوداني السائر:" القَلَمْ مَا بِزِيْلْ بَلَمْ"، والبَلَمُ لغةً معروفٌ وهو عدم القدرة على الإفصاح، سواءً كان ذلك الإفصاح بالقول أو بالفعل، فمن لم يترك بقوله وفعله أثراً يستهدي به الآخرون فما استفاد علماً بقلمه 

يستهدي به الآخرون فما استفاد علماً بقلمه ولا أفاد فهماً بفعله، وهذا الأمر أكدته لي تجربتي المهنية وكان المفسِّر لي للكثير من المواقف الصعبة فيها. فقد كانت الوالدة رحمها الله تعالى (تنظر بنور الله) الأمر الذي أبانه تحقق رجائها في الله تعالى بأن تُقبَر في بقيع الغَرْقَد، حيث آلاف الصحابة رضوان الله عليهم بجوار الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه، وفي حرم رسوله r، فكان لها ما تمنَّت على اللهِ ربِّها ومولاها.

كما إني وجهت شكري في الرسالة لكل من أسهم فيها بتيسيرٍ وعونٍ وخَصَصْتُ منهم رفيقةَ دربي فيها وفي كل مراحل حياتي بعد زواجي منها أفراحاً وأتراحاً، وهي الآن بصري الذي عوضني الله بعد إصابتي بضعف البصر.

وخصَصْتُ أساتذة الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة الخرطوم وعميدها الأستاذ الدكتور/ محمد سعد سالم، والمشرف عليَّ فيها الأستاذ الدكتور/ محمد زايد بركة، الذي ما بخل عليَّ بتوجيهٍ صائبٍ أو علمٍ نافعٍ ولا وقتٍ وما أثمن الوقت عنده، وذلك برغم إدارته لأكثر من عمادة، وتعدد حلقات عمله. وإن كانت هناك فوائد علمٍ فيها فله فيه فضلُ صائبِ التوجيه، وإن كان هناك بعض الخلل

- والكمال لله وحده - فهي بعضٌ مِنْ تعجُّلي لبلوغ الغاية - وخيرُ البرِّ عاجِلُه – وأسأل الله ثواب النيَّة الحسنة. وأنوي - إن شاء الله تعالى - أن أخصص لتوثيقه مقالاً مستقلاً بذلك.

وما زلتُ ممنوناً لمؤسسة "الشرطة السودانية" التي كنت من منسوبيها، وأذكر بالفضل "إدارة التدريب" فيها التي ابتُعثت عنها لهذه الدراسة خدمةً لها وإخلاصاً لأهدافها ورسالتها المجتمعية ودورها الوطني العميق في التاريخ والحاضر.

لقد انفعلت وجدانياً بهذه الدراسة وأخلصت في تحري المنهج العلمي فيها والتناول الموضوعي لجوانبها والعمل على تمحيص النتائج والتوصيات التي خلصتُ بها. وأحسب أن الله هداني ووفقني لهذا العنوان ليكون محور دراستي وهو: (دور التربية في خدمة العمل الشرطي في ظل تطور القوانين في السودان).

وأهم تلك الموضوعات التي أحببت التركيز عليها هي مسألة "التربية الإسلامية" باعتبارها محور الثقافة المجتمعية للسودانيين والتي تتم التفاعلات الاجتماعية جميعها فيها، ويتأثر بها الدور الشرطي كثيراً سلباً وإيجاباً، ولعل إغفال المستعمر للأعراف السودانية الدينية كان مبعثه إحداث القطيعة بين الشرطة والمجتمع، واستغلال الشرطة أداةَ قمعٍ ضد المجتمع، بدورٍ لا يمتُّ لثقافة المجتمع الحاضن لها.

"التربية الإسلامية" هدفها المحافظة الوجودية للأنفس والأموال والنسل والعقول فضلاً عن "حفظ الدين"، وهو صلب وعمود الدور الشرطي في المجتمعات، قبل أن تطال أفرادها القوانين الرادعة والتجريم القضائي.

والأمر المهم جداً في التربية الإسلامية هو "التربية الموجَّهة" التي تصاحب "التربية التشريعية" فيها، وقد سعيت إبان دراستي هذه للاتصال بواضعي منهج الدراسات الإسلامية سيما للمرحلة الثانوية لمحاورتهم في جوانب متصلة بها مثل إغفالهم لحد الخمر فيه في الوقت الذي كانت هذه الظاهرة الاجتماعية السالبة منتشرةً ومؤثرةً في ارتكاب كثيرٍ من الجرائم البالغة الخطورة، فعلمت من دار النشر اسم وعنوان واضع المنهج وهو الأستاذ/ عثمان محمد عبد الرحمن ذهبت لزيارته  في داره بـحي "حلفاية الملوك" بالخرطوم بحري، فعلمت بغيابه لأداء العمرة فترقبت عودته منها فزرته في الحادي عشر من شهر مارس 1995م، فذكر لي أنه التحق بالوزارة في العام 1954م، وعمل بها لتسعة وثلاثين عاماً قبل أن يتقاعد في العام 1981م، وهو يحمل الشهادة العالمية من "المعهد العلمي" بأم درمان، والشهادة العالمية التي يمنحها "معهد أم درمان العلمي" تعادل الشهادة العالمية الأزهرية. وبالإضافة لنشاطه المستمر عبر الحلقات التدريسية التي يقيمها بالمسجد فإن آخر أعماله هو كتاب "العقوبات في الإسلام" وهو أول

كتاب في التربية الموجهة في التربية الإسلامية، فقد أحدث هذا المنهج ثقافة تشريعية كبرى للدراسين بهذه المرحلة وكانت هذه الثقافة لها ما بعدها في الوعي العام.  ولم يكن السودان الأسبق في هذا الشأن فقد علمت من دوريات "الإنتربول" أن الصين سبقتنا في "التربية التشريعية"، فقد كانت قريةٌ بالصين تنشر التوعية بالقانون بين سكانها الأمر الذي حدَّ من الجريمة فيها. وقد كانت التربية التشريعية التي سوقها المنهج الدراسي السوداني الثانوي الذي طرح في العام 1976م سابقاً لسياسة "تطبيق الشريعة الإسلامية" التي جاءت في العام 1983م في عهد الرئيس الأسبق/ جعفر محمد نميري. فقد هدفت في هذه الدراسة التوثيق لهذا السبق التربوي السوداني في "التربية التشريعية" و"التربية الموجهة" من خلال المنهج الدراسي للمرحلة الثانوية فيه. كما هدفت من وراء ذلك لبيان العلاقة العضوية بين "التربية الإسلامية" والعمل الشرطي، وأحسب أن ذلك ظهر من خلال تحليل استمارة "شرطة جنائية" رقم (4) الخاصة بمعتادي الإجرام من المواليد بعد العام 1962م، التي أتعرض لجانب منها في هذا المقال.

وبالرغم من أن مهمة التثقيف القانوني من مهام وزارة العدل السودانية إلا أنها قصَّرت في ذلك، ولولا أن بعض المبادرات الفردية في ذلك، فالأستاذ/ كمال شانتير المحامي اشتهر ببرنامجه "مشكلات قانونية" على "التلفزيون السوداني" في حقبة الثمانينيات من القرن المنصرم وكان له الأثر الكبير في نشر الثقافة القانونية.

وبمناسبة التوعية التشريعية الإعلامية فقد تناولت صحيفة الحدث - وهي صحيفة يومية اجتماعية فنية – هذه الدراسة بمقال فيها، فقد كتب الأستاذ/ محمد الأمين نور الدائم، تحت عنوان "الشرطة في الإذاعة والصحافة" ما يلي: 

(الإذاعة السودانية دائماً تتفرد وتتفوق على شتى وسائل الإعلام الموجودة العاملة في هذا البلد؛ برامجها متينة وقوية، ولهذا فهي جديرة بالاهتمام والاستماع للاستفادة. وكثيرٌ من البرامج الثقافية الثابتة الجاذبة المتجددة يجبرك على التتبع بفعاليتها ولمسها لحواس ومشاعر من يهتم بها ويتابعها.  

شدني برنامج من المكتبة السودانية، هذا البرنامج الحافل الموسوعة الذي يستعرض على فترات آراء وأفكار أعظم المفكرين في بلادي. وأعجبني أكثر هذه الأيام لأنه يتابع بالتحليل آراء اللواء شرطة/ أحمد إدريس في الحديث عن علاقة التربية بالعمل الشرطي، وكيف أن الجمهور يخاف من الدخول لمكاتب الشرطة، وتاريخ هذا الخوف، وإنه ذو آثارٍ تربوية سالبةٍ تعرَّض لها بالشرح والتفصيل والدعوة للعلاقة الودية بين الشرطة والمجتمع، ولا بد من إزالة هذه الشائبة التربوية المتأصلة في نفوس المجتمع. ولكي يكتمل دور الشرطة في حفظ الأمن والنظام، لا بد من إزالة هذه المخاوف، والحديث عن الأخلاق الفاضلة، ودوره في رقي المجتمعات وتقدمها. تحية للسيد اللواء/ أحمد إدريس على هذه الدراسة، وإجلال وإكبار للإذاعة السودانية التي تعرف كيف تختار برامجها. وهذه دعوة لمتابعة هذا البرنامج الثقافي المفيد، الفائدة الجمة). (صحيفة الحدث -العدد "157" بتاريخ 1-6-1995م).

والقوانين الوضعية التي اتخذها الاستعمار للسودانيين تعارض أخلاقهم وأعرافهم فضلاً عن تدينهم الفطري، فـ"الزنا" مثلاً يبيحه القانون الوضعي إلا إن كان عن إكراهٍ ونحوه، فلا اعتبار فيه للجنين الذي سيعيش عمراً كاملاً تحت أنظار المجتمع بغير والِدَيْنِ وبغير حميمية الأسرة الطبيعية. و"السُكر" في القانون الوضعي غير مجرَّم إلا أن يصاحبه إزعاجٌ أو جريمة، فيعاقب الشارب حينها على تلك الجريمة أو ذلك الإزعاج، فكأنما هو يُلقي المرء (في اليَمِّ مكتوفاً ويقول له: إياكَ إياكَ أم تبتلَّ بالماء!) فالقانون الوضعي لا يراعي الأخلاق.

وبالإشارة إلى استمارة الشرطة الجنائية رقم (4) والتي تعني بمعتادي الإجرام - وهم الأشخاص الذين اعتادوا ارتكاب أكثر من جريمة. وبهذا يستبعد المجرمون بالصدفة - فالاستمارة عبارة عن بطاقة توفر معلومات وافرة وضرورية لمعتادي الإجرام، ويرصد هذه الاستمارة "قسم السجلات بالمباحث المركزية". والغرض منها التعرف بالجاني عبر أسلوب الجريمة، إذ أنَّ لكل مجرمٍ من معتادي الإجرام أسلوبٌ تعبيري خاص في ارتكاب الجريمة يقود – من خلال توثيقه – لاكتشاف الجريمة والتعرف بالجاني. وقد كشف تحليل العينة لهذه الاستمارة والبالغة 16% من مجتمعها تدني نسبة المعتادين في أوساط من تلقوا تعليماً في الخلاوي بصورة تلفت النظر إلى هذا النوع من التعليم بصورة تستحق الدراسة والوقوف عندها وتشير إلى أثر التربية الدينية -والمرتبطة بالتربية التشريعية بالضرورة – في خفض مستوى الجريمة في المجتمع.

فالتربية الإسلامية غنية بالتربية التشريعية والبيئية، وجميعها تصب في إطار الوقاية من الجريمة. فالتعليم الديني بوجهٍ خاص يعزِّز الوازع الضميري بالإضافة إلى الردع الشرعي. 

كذلك معظم النشاط في الخلاوى يكون لفترتين صباحية ومسائية، فالتربية الإسلامية تأخذ حيزاً كبيراً في الدراسة، بالإضافة إلى النشاط المصاحب في مجال العمل الزراعي لدعم الخلوة، وبالاعتماد على الذات كذلك في إعداد وتجهيز أدوات الكتابة من الألواح والحبر والأقلام بواسطة الطلاب، الأمر الذي يساعد في غرس حب العمل. وبالرغم من بعض المآخذ على الخلوة من حيث طرق التدريس التي تعتمد على الاستظهار وأسلوب العقاب وتواصل الجهد إلى حد الإرهاق، إلا أنه من خلال الدراسة وضح أن التربية الإسلامية في الخلوة نجحت في الإسهام بقدر كبير في الحد من الجريمة وبنسبة عالية تساوت فيها مع المرحلة الثانوية. ويظهر النجاح بصورة جلية لو علمنا أن الطالب في الخلوة لا يبقى فيها بالقدر الذي يتواصل فيه التعليم إلى الثانوي، والذي يمتد إلى اثني عشر عاماً. 

إن نجاح التعليم الديني (الخلوة) في الوقاية من الجريمة - كما وضح في التحليل المشار إليه - يعود إلى الأخذ بالتربية الإسلامية علماً وعملاً، فتلاميذ الخلوة (الحيران) من خلال ارتباطهم صباح ومساء بالخلوة يجعلهم ذلك ليس فقط يتصل عملهم بالصلاة نظرياً وإنما يمارسونها في جميع الأوقات وفي جماعة، فالصلاة - وكما نعلم - تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي هذا ما يجعل الوازع الديني لديهم حياً وحاضراً باستمرار، وفي هذا ما هو كفيل بتحصينهم من الانزلاق في الجريمة، والتي تقع في دائرة المنكرات. 

كذلك المعلم في الخلوة - وهو الشيخ - قدوةٌ حسنة في نطاق الخلوة والمجتمع المحلي، وربما يكون لعامل السن أثره من حيث أن الشيخ في الغالب قد تجاوز حماس الشباب واندفاعه، ولهذا يتصل سلوكه بالاعتدال. ولعل من أهم طرق تدريس التربية الإسلامية التأسي بالقدوة الحسنة. حيث لنا )فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ(.

الأمر الثاني الذي أهمني في هذه الدراسة وسعيت لتوثيقه هو الدور الوطني للشرطة السودانية، في التاريخ السياسي السوداني، تلك الصفحة التي غبَّشها النَّيلُ السياسي الكيدي والانتهازي من بعض الاتجاهات السياسية التي تسعي للصعود إلى المواقع السيادية بكل سبيل، فتتخذ من الوقيعة بين الشرطة والجمهور سبباً. لكنَّ كُتَّاب التاريخ السوداني لم يتوقفوا عنده كثيراً – هذا إن ذكروه في جملة أحداث تلك الفترة – فقد توقفوا عند إضراب الكلية الحربية وعند إضراب المزارعين وإضراب العمال، بل وعند إضراب الفنانين ولم يعطوا ذات القدر من الاهتمام لإضراب البوليس، على الرغم من أنه كان رائداً لعدد من إضرابات المقاوَمَة للمستعمر، فقد كتبت الصحفية البريطانية (W. J. Berridge واي. جي. بيريدج) في (مجلة تاريخ الاستعماروالكومنويلث) عن هذا الحدث قائلةً:(دخل نحو 700 من رجال شرطة الخرطوم في إضراب عن العمل. وتبعهم في اليوم التالي رجال شرطة السكة حديد، وغالبُ رجال قوات السجون بالخرطوم. ونتيجة لذلك الإضراب

جيمس روبرتسون

أسند أمر حفظ الأمن والنظام بالمدينة إلى قوة دفاع السودان، إلى أن عاد المضربون للعمل بعد نحو أسبوع. وأمر جيمس روبرتسون السكرتير الإداري ونائب الحاكم العام بتكوين لجنة للتحقيق سميت فيما بعد بلجنة واطسون Watson Commission. وجاء في تقرير تلك اللجنة نقدٌ لاذع لطرق عمل شرطة الخرطوم ولبعض ضباطها البريطانيين. ونتيجة لذلك التقرير تم فصل القمندان/ ليزلي جيمس ونائبه، مع 222 من المضربين). 

(https://www.alrakoba.net/645142/إضراب-شرطة-الخرطوم-عام-1951م-والنزاع-حول-السيطرة الإدارية)

هذا في الوقت الذي صوّر الأستاذ أحمد خير المحامي - الذي تناول أحداث تلك الفترة في كتابه "كفاح جيل" - صوّر البوليس كأداة قمع بيدِ المستعمر كما لو أنهم ليسوا وطنيين، ولم يأت لهم على ذكر حسن. ويُوضِح سعادة اللواء شرطة معاش/ صديق إبراهيم مخير في كتابه (رؤية شرطية) وضع الشرطة خلال الحكم الأجنبي بالقول:( كان مفروضاً على الشرطي أن يكون في معزل عن المدنيين من المواطنين وعدم مخالطتهم في العمل، وأن يكون صارماً في معاملته مع الجمهور، وفوق ذلك مسخراً للعمل السياسي، يبلغ عن كل تذمرٍ ضد الحكومة ويراقب كل من يخالف سياستها، إذْ لم تكن الشرطة وقتها في نظر الحكم الأجنبي إلا أداة ردع. وبهذه الطريقة تمَّكن للاستعمار من استعداء الشرطة على الشعب وخلق جفوة بينهم وبين أهليهم) (رؤية شرطية - الخرطوم 1993م ص 72).

وبالرغم من العنف والعسف الذي اتصفت به الشرطة وفي ظروف كانت القوانين تصاغ لصالح المستعمر الذي كانت قيادة الشرطة في يده، كذلك كان الاعتماد على قوة من رجال الشرطة الأميين معزولين بالقانون عن قيادتهم من الضباط الوطنيين.

برغم كل ذلك يأتي إضراب رجال الشرطة في العام 1951 بسبب المعاملة غير الكريمة من القومندان الإنجليزي والمتمثلة في الجزاءات القاسية والحالة السيئة للسكن الذي كان عبارة عن حجرة واحدة للشرطي وأسرته. وقد كان الإضراب مطلبياً شأنه شأن إضراب العمال عام 1938 وإضراب الكلية الحربية عام 1924 الذي كان بسبب الترقيات، إلا أن الباعث الحقيقي لكل هذه الحركات كان وطنياً. 

ومن فوائد الإضراب دخول أول دفعة من خريجي المدرسة الابتدائية في سلك الشرطة، وقد كانت دفعة نشطة ألحَّت على التعليم في صورة منشورات، كما قاموا بالكتابة في الصحف بأسماء مستعارة مطالبين بالتخلص من المستعمر، فمثلاً قُدِّم الشرطي/ محمد عبد الله جابو لإجراءات تأديبية إثر كتابته في الصحف سراً عن تدهور أحوال الشرطة.

حتى تاريخ شروعي في دراستي للماجستير لم تكن الأبحاث التي سبقت حول تاريخ الشرطة منشورة، فقد كان منها دراسة السيد/ عمر بابكر صالح، بعنوان (تاريخ قوة بوليس السودان 1898– 1956)، وهي دراسة أعدت لنيل درجة الماجستير في الآداب – تخصص التاريخ من جامعة الخرطوم.

 ومنها كذلك دراسة ضابط الشرطة/ محمد عبد الله محمد زين - الذي كان يسبقنا بدفعة في الجامعيين بكلية الشرطة– وهي دراسة أعدت لنيل درجة الدبلوم من "معهد الدراسات الأفريقية بجامعة الخرطوم" بعنوان: (تاريخ جهاز الشرطة في السودان) وكلاهما بحوث غير منشورة. وقد خلصت الدراسات إلى نتيجة متقاربة مفادها أن الإضراب كان ناجحاً من ناحية إدارية، أما من ناحية سياسية فلم يكن كذلك. وقد اجتهدت في البحث في الجانب الوطني لدور قوة الشرطة في هذا الإضراب، ولذلك قمت في يوم 13/12/1994م بزيارة "دار الوثائق السودانية" بحثاً عن مواد توثيقية لذلك الحدث في ملف الصحف السودانية فوجدت أن الأستاذ الصحفي/ محمود أبو العزائم كتب تحت عنوان (ساهرون حتى الموت) في صحيفة "السودان الحديث"، العدد (1775) 03/12/1994م (أن إضراب الشرطة عام 1951 ترتبت عليه مواقف بطولية للصحافة استفزت "جيمس روبرتسون" السكرتير الإداري إلى حد ضربه للمنضدة بقبضته صائحاً في التجمع الصحفي الذي كان على رأسه أبو الصحف/ أحمد يوسف هاشم قائلاً:( ارفعوا أيديكم عن بوليسي) وكأنها ملكية خاصة يوجهها حيث شاء. ولكن الشرطة قبل الصحافة علمته الدرس البليغ بأنها من الشعب وإلى الشعب).

وفي اعتقادي أن الإضراب لم يكن شيوعياً بقدر ما هو نتاج طبيعي لاستيعاب دفعة من رجال الشرطة الذين نالوا حظاً من التعليم، وهم خريجو الخلوة والمدارس الابتدائية، حيث كان منطقياً أن تقود هذه الفئة حركة واعية 

ووطنية وسط القوة. ولعل الشاهد على ذلك سياسة كرومر التعليمية التي كانت تهدف من وراء إتاحة فرص التعليم العام لفئة صغيرة إلى إضعاف الحركة الوطنية، وقد كان كرومر لديه اعتقاد جازم بأن تبعات التعليم الطبيعية هي ميلاد طبقة وطنية تسعى للتخلص من الحكم الأجنبي. وهذا الذي كان يخشاه المستعمر حدث بالفعل في إضراب الشرطة والذي كان نتيجة دخول الفئة المتعلمة - التي حسب كرومر لها ألف حساب- سلك الشرطة لأول مرة، وقد أكد ذلك جندي شرطة/ عبد الغني محمد بن عوف أحد أعضاء لجنة العشرة القيادية التي خططت ونفذت الإضراب، ومن خلال مقابلتي له فقد أكد لي أن الإضراب كان قومي التوجه، فقال لي:( إن الإضراب كان نتاج دخول مجندين من خريجي الخلوة والمدرسة الأولية لأول مرة في سلك الشرطة، وقد بدأ ذلك منذ العام 1939، وقبل هذا كان الاستعمار يعول على الأميين لسهولة قيادتهم لخدمة أغراضه، وقد كان للضباط الوطنيين أمثال أحمد جلي وبلال العوض دورٌ في دخول هذه الفئة بعد تلقي تدريب لمدة ثلاثة أشهر وبعدها يتم الانخراط في العمل الشرطي). 

والجندي شرطة (م) عبد الغني محمد ابن عوف، من مواليد 1927 وهو أحد أعضاء لجنة العشرة الذين بدأوا التنظيم في صف وأفراد الشرطة لرفع الظلم الواقع عليهم وعلى البلاد. وقد أجريت معه هذه المقابلة بنادي "أبناء الباسا" في "الديوم الشرقية" بالخرطوم وذلك مساء 12/ 6 /1995 وذلك بوصفه من أوائل الفئة التي

القومندان/ صديق مخير

نالت حظاً من التعليم وانخرطت في الشرطة، وكان قد تلقى تعليمه بـ"خلوة" بالولاية الشمالية في حفظ القرآن الكريم، وتجند بالشرطة في العام 1944 وظل في رتبة الجندي حتى قيام الإضراب في يونيو 1951 حيث تمت محاكمته بالسجن سنتين بالتطابق، أرسل على إثرها مع بعض زملائه لسجن الدامر.

كان جميع أعضاء اللجنة من الجنود فيما عدا رئيس اللجنة وكيل عريف/ عثمان عبد الرحيم رغم أن خدمته امتدت لأكثر من سبع سنوات، وهذه واحدة من المظالم المتعددة التي سعت اللجنة لمعالجتها إلى جانب السكن غير الإنساني، حيث كان يعيش الشرطي في قشلاق الخرطوم غرب هو وأسرته في غرفة واحدة(4r4) وحوش(4r4) ومرافق عامة لكل سكان القشلاق، إلى جانب ضعف المرتبات وانعدام الخدمات الاجتماعية الضرورية، هذا إلى جانب السبب المباشر المتمثل في تعسف قومندان الخرطوم/ جيمس وفرضه للواجبات بالقهر، أضف إلى ذلك الحقوق المهضومة، فإن الأفراد الذين تجندوا في الشرطة في العام 1944م مكثوا في رتبة جندي حتى العام 1951م تاريخ قيام الإضراب..

        لقد كان معظم أعضاء اللجنة القيادية للإضراب من خريجي الخلوة وحفظة القرآن وقد كان أيضاً الالتفاف حول اللجنة يتم عقب أداء القسم على المصحف. كذلك هذه الفئة المتعلمة أتيحت لها الفرصة للاطلاع على الجرائد المحلية والمصرية والإذاعات العالمية وقتها.

وقد بلغت النظرة القومية للمطالب إلى حد الالتفات إلى وضع الشرطة بجنوب السودان، إذ كانت الشرطة

لواء شرطة/ أمين أحمد حسين

هناك ترتدي زياً غير لائق وغير منظم، وتضمنت المطالب مساواتهم بزملائهم في الشمال.

وقد بدأ نشاط اللجنة في عام 1947 وانتهى بالاجتماع في مدينة الخرطوم بحري والخروج في مظاهرة للخرطوم وإعلان الإضراب في 1/6/ 1951 والذي كان عملاً شرطياً خالصاً ولم تشارك في الإعداد أو التنفيذ له أية جهة من خارج الشرطة. وفي اليوم الخامس والأخير للإضراب حضر كلٌ من "الشفيع" و"سلَّام" من قادة الحزب الشيوعي وخطبوا في الشرطة بثكناتهم بالخرطوم غرب بوصفهم متعاطفين مع الإضراب، وقد حظي الإضراب بتجاوب تام من رجال الشرطة بالخرطوم والأقاليم - رغم صعوبة الاتصال - فيما عدا الشرطة في الجزيرة التي كانت قيادتها قد سودنت بالضابط السوداني/ أمين أحمد حسين، وكذلك شرطة كردفان بقيادة/ يحيى عمران، لذا تم استثناء هاتين المديرتين من الإضراب وذلك حتى لا يفشل الاتجاه نحو السودنة.

        ومن لطائف القدر في دور الشرطة الوطني في بواكير الكفاح الوطني أن نمت أسرٌ شرطيةٌ تكونت عبر الجد والأب والحفيد في سلك الشرطة، عنوانها الضابط شرطة/ جَلِيْ الجد والضابط شرطة/ البلَّال العوض، ثم أبناءهم الضباط الرشيد جَلِيْ وحسين البلَّال ومن بعدهم أبناءهم الضابط شرطة أحمد الرشيد جَلِيْ والضابط عادل حسين البلَّال. لقد كان لجدود هاتين الأسرتين وهم الضابط شرطة/ جَلِيْ الجد والضابط شرطة/ البلَّال العوض، الدور الكبير في كسر سياسة الاستعمار في الشرطة والتي أرادت بها أن تكون سياجاً يحميها من الشعب فأسست قانونين للشرطة؛ الأول خاصٌ بضباط الشرطة يعزلهم عن ضباط الصف والجنود والثاني خاص بضباط الصف والجنود يجعل منهم قوة أميَّةً طيِّعةً يوجهها ضد من شاء من فئات الشعب عملاً بنظريتها المعلومة في سياسة الشعوب "فرِّقْ تسُدْ"، وامتداداً لسياسة اللورد كرومر الحاكم الأعلى لمصر والسودان، حيث كان كرومر يوجه دائماً

الشفيع أحمد الشيخ

أن يقتصر التعليم على النفر الذي تحتاجه الدولة في تسيير وظائفها، وإضعافاً للحركة الوطنية، وقد كان كرومر لديه اعتقاد جازم بأن تبعات التعليم الطبيعية هي ميلاد طبقة وطنية تسعى للتخلص من الحكم الأجنبي، ففطن الضابطان "جلي" و"البلَّال" لهذا الكيد، وعلموا أنهم لا يستطيعون العمل الوطني وهم بمعزل عن جنودهم وضباط الصف فعملوا على تغيير السياسة التكوينية للشرطة تلك بسياسة تستهدي بقول الله تعالى:﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ واستطاعا تجنيد أول دفعاتٍ من المتعلمين من خريجي المدارس الابتدائية وخريجي الخلاوي فتفاعلوا في إخراج ذلك الإضراب الذي أظهر الدور الوطني للشرطة عبر واجهتين الأولى ذلك الفكر الوطني لضباط الشرطة الذي خطط لتجنيد المتعلمين تعبئة للنضال ضد المستعمر والثانية تنفيذ الإضراب بإجماع قوة الشرطة عدا من أرادت هي للمصالح الوطنية تجنيبهم المشاركة فيه.

ومما تقدم يلاحظ قومية الإضراب من خلال الاهتمام بقضية جنوب السودان المعزول بسياسة "المناطق المقفولة"، وقضية السودنة والحرص على إنجاحها وإتمام مشروعها الوطني، كذلك نجاح الإضراب بإجماع الشرطة.

وقد جاءت توصيات البحث ونتائجه في النقاط التالية:

1.    ضرورة دعم الثقة بين المواطنين والشرطة من خلال إعادة كتاب التاريخ للشرطة لتسليط الضوء على الجوانب الوطنية المشرفة بتاريخ الشرطة. والتي عتَّم عليها الاستعمار لخدمة أغراضه. 

2.     ضرورة قيام جمعية للسلامة والأمن ضمن منهج النشاط نظراً لكثرة حوادث المرور والكوارث، كالفيضانات والزلازل الأخيرة، حيث تبرز أهمية تربية الفرد للمحافظة على حياته وحياة الآخرين. 

3.    التربية التشريعية أخذت طريقها للمنهج من خلال مقرر التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية مصادفة. وليس بسابق تخطيط، لذلك جاءت مبتورة، ولم توازن بين العلم والعمل والمعاصرة. وعليه، يوصي الباحث بضرورة مراجعتها لمعالجة النقص وسد الثغرات في المنهج. 

4.     التربية العقارية، برغم أنها شيء أصيل في صور التربية الإسلامية، إلا أنها لم توظف بصورة فاعلة في المنهج، فيكفي أنه عند تناول الحدود في مقرر التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية أغفل حد الخمر رغم أهميته وخطورته، وعليه تضحى هنالك ضرورة للاستفادة من إمكانيات التربية الإسلامية وتوظيفها لإحداث تربية عقارية فعالة من خلال المنهج التعليمي. ويكفي أن )الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ(. 

أثبتت الدراسة فعالية التربية الإسلامية في مجال الحد من الجريمة، وعليه فمن الممكن زيادة جرعة التربية الإسلامية في المنهج دون زيادة في الحصص المقررة للمادة وذلك بالخروج من منهج المواد الدراسية المنفصلة المتبع حالياً، وتبني المنهج المحوري، حيث يتسنى توظيف التربية الإسلامية بصورة فاعلة في مجال الحد من الجريمة من خلال المنهج الدراسي.

 الأستاذ اللواء/

    أحمد إدريس...

أحاديث الزمان والإنسان (4)

كلية الشرطة السودانية ...

 تاريخٌ وتجربة (د)

في شهر يوليو من العام 1996م أصدر المدير العام الفريق أول عبد المنعم سيد سليمان قراراً يناقض كثيراً من النظم الإدارية والأعراف المهنية بنقلي مديراً لشرطة الولاية الشمالية، فتقدمت بطلب سلفيةٍ خصماً على المعاش أقابل بها التزاماتي في إدارة الشرطة بحسبان توقعي بأني سأكون قبلة كثيرٍ من الزائرين لحاجة ولغير حاجة، إلا أن المدير رفض طلبي إمعاناً في الخصومة والامتهان، برغم استحقاقي لتلك السلفية بحكم أقدميتي المهنية. فدخلت إلى نائب المدير العام الفريق أول صلاح ميرغني معترضاً على النقل إلا أن يستجاب لطلبي بالسلفية. فقال لي: نفِّذ ثم اعترض، وأمر لي بتذاكر الطيران ذهاباً وإياباً للولاية الشمالية تنفيذاً لقرار المدير العام. قمت بتنفيذ قرار النقل إلى الولاية فمكثت بها أسبوعاً استلمت فيه مرافقها وتلقيت تقارير عن قادة الوحدات ثم قفلت راجعاً إلى الخرطوم لأنقل كل ما لي فيها سوى حوائط منزلنا إصراراً على العيش في الولاية الشمالية بصورة تامة، وقد كلفت في هذا الأسبوع الأخ العقيد عمر محمد إبراهيم مدير الجوازات في الولاية، بالتقديم إنابة عني لشراء مساحة زراعية في ذلك العطاء الذي أعلنت فيه وزارة الزراعة بالولاية الشمالية عن بيع حصتها من الشراكة في مشروع "إكثار البذور" بمدينة دنقلا، ذلك المشروع الذي شاركت فيه الوزارة الشركة العربية لإكثار البذور.

بعد عودتي للخرطوم دلفتُ إلى مكتب الفريق أول صلاح ميرغني – نائب المدير العام – فاستقبلني مرحباً فإذا بنا نفاجأ بالسيد الفريق أول ركن/ بكري حسن صالح - وزير الداخلية يومها – زائراً لنائب المدير الذي قدَّمني له بوصفي مدير شرطة الولاية الشمالية الجديد، فحينها أخذ الوزير يطمئنني على ما سألقاه في الولاية ونصحني بألا أكترث من بعض المواطنين من أهله الذين

الفريق أول ركن/ بكري حسن صالح

قد ينقلون له أخبار الولاية وسيرة العاملين بالخدمة العامة فيها، فأخبرته أني من الولاية الشمالية، وحينما علم بأني من بنارتي أخذ يحدثني عن بنارتي وأنه كان يأتيها برفقة والده – أحد شيوخ العمودية وقتها - لمقابلة العمدة في بعض الشؤون، فحدثني عن حدائقها الغنَّاء وجمالِ طبيعتها، ثم لمَّا علم بطلبي للسلفية أمر لي بها، فما كان لي إلا أذهب للولاية تجاوباً مع كرم السيد الوزير، وقد كان لهذا التعامل أكبر الأثر في صبري على العمل تحت إدارة المدير العام فيما تبقى لي من خدمة بالشرطة.

لقد تملَّك تفكيري عند حضوري للولاية الشمالية العثور على الدراسات الاجتماعية لمناحي الحياة فيها غير أني لم أجد فيها دراسات اجتماعية، وزوجتي خريجة علم اجتماع، كنت أؤمل أن تفيد الباحثين في الولاية في هذا الشأن. كما كنت أؤمن بضرورة العمل على توفير التعليم الخاص في الولاية، فقد أجريت اتصالاً بمدير "مدارس القبس" لتوطينها في الشمالية، فجاءوا لدراسة الأمر ولم يجدوا الجدوى الاقتصادية التي يطلبون.

لقد وجدت في الولاية الشمالية كل التعاون من حكومتها والتفاعل من منسوبي الشرطة في جميع وحداتها الأمر الذي انعكس على الأداء العام وأثمر كثيراً من الإنجازات برغم قصر المدى الزمني لولايتي على الشرطة فيها.

استهليت عملي في الولاية بدراسة أكبر المهددات الأمنية بالولاية فوجدتها تتمثل في "طريقي الموت" اللذين يمتد أحدهما – وهو الطريق المعروف باسم "طريق المحيلة" - من جنوب الولاية انطلاقاً من مدينة "كريمة" عبر الصحراء إلى مدينة "دنقلا" في نحو ثلاثمائة كليو مترٍ، بينما يصل الثاني مدينة "دنقلا" بالحدود الليبية في نحو ثمانمائة كيلو متر، وقد قضى في هذين الطريقين من أهل الولاية أكثر ممن قضوا من أهلها في حرب جنوب السودان. وعند مجيئي للولاية أخبرت بتلك الحادثة الأليمة التي قضى فيها ركبٌ من المسافرين بين "كريمة" و"دنقلا" كان من بينهم أحد أساتذة جامعة "دنقلا"، فأخذت العزم على الحد من هذا المهدد الأمني فاصطحبت أحد خبراء السائقين من أبناء "كريمة" يدعى "عبد الجليل" وانطلقت أحدد هذا المسار بمعالم بين كل مسافة وأخرى، فوجدت النقطة الأولى المعروفة بـ"البير الأولى" تبعد ساعة زمنية من "كريمة" والنقطة الثانية والمعروفة بـ"البير الثاني" تبعد ساعتين زمنيتين من "كريمة" والنقطة الثالثة وهي مدينة "دنقلا" بعد ساعة كذلك، وقد كان السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية المشير الراحل/ الزبير محمد صالح – فيما أ

الشهيد المشير/ الزبير محمد صالح

حسب – قد زوَّد نقطتي "كريمة" و"السليم" بسيارتين بقمرتين مجهزتين بجهاز اتصال "لاسلكي" لطوارئ الضياع، فأصدرت لائحة مرور لهذا الطريق تقضي بتخصيص إحدى السيارتين للمرابطة بمدينة "كريمة" والأخرى بمدينة "دنقلا" في وضع الاستعداد الدائم، وأن تسجل المركبات المتحركة بين "كريمة" و"دنقلا" بأوقات تحركاتها وعدد ركابها وأن يتم فحص محتوياتها لمواجهة أي تأخير طارئ في الطريق ثم يتم إخطار نقاط الوصول بهذا التقرير، وأن يتم تحرك العربتين المخصصتين بالتزامن بحثاً في حالة تأخر أي سيارة متحركة في هذا الطريق لأكثر من ثلاث ساعات إلى نقطة الوصول. فكان لهذا النظام الفضل بعد لطف المولى عز وجل في حقن أرواح الكثيرين في هذا الطريق. كما أصدرت نظاماً مشابهاً لضبط حركة السير بين "دنقلا" والحدود الليبية والتي كان الناس – سيما النساء والأطفال من الركاب - يتعرضون لمدة ثلاثة أيام فيها لأوضاعٍ غير إنسانية من الاستظلال من حر الشمس تحت مركبات الشحن تلفح وجوههم الرمال وتلهب أجسادهم وهج الصحراء وزمهريرها، فمنعت سفر المواطنين إلا في سيارات سفرية تُعد للسفر في الصحراء، وذلك تكريماً للإنسان.

وعلى ذكر تلك السيارتين المهداة من رئاسة الجمهورية للنقطتين، أستطرد في ذكر ما قد يحدث من اختلال في الأمور بسبب تداخل السياسيين في العمل العام، فقد تؤم بعض المواطنين وفداً لمقابلة أحد السياسيين بمطالب لا يسعه المقام إلا أن يستجيب لها وهو لا يحسب كل تبعات تلك الاستجابة، ففي حالة السيارتين هذه - وكانتا سيارتين ذات "قمرتين" - فقد أعطيت الأولى لمدير شرطة المدينة وكان برتبة ملازم فكان يستغلها في الوقت الذي لم تكن لمدير شرطة المحلية سيارةً مخصصة وهو برتبة المقدم. أما السيارة التي خصصت لنقطة "السليم" فقد كان مدير شرطة الولاية التي تقع السليم قريبة من رئاسته يمتطي سيارةً بقمرةٍ واحدة، ولذلك قام مدير شرطة الولاية بعد فراقي المهنة باستبدال سيارته بالسيارة المخصصة لنقطة السليم.

الأمر الثاني الذي شكل أولويات خطتي العاجلة في الشرطة هو الاهتمام بمعاش منسوبيها، إذ أن راتب فرد الشرطة حينها هو سبعة عشر جنيهاً، فلو أنه ذهب للعلاج لذهبت بين الفحص ومقابلة الطبيب، كما أن القوة الشرائية في مدينة دنقلا هي من أعلى المعدلات، بسبب ظاهرة "الاغتراب" بدول الخليج التي فشت بين أهلهم، وقد كان الاستعمار أنشأ بها ما عرف بـ"مشروعات الإعاشة" توطيناً للناس الذين ينزحون عن الولاية كسباً للعيش. فعملتُ على إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشرطة.

وفي جلستي تلك بمكتب السيد نائب المدير بحضرة السيد الوزير أشار عليَّ الوزير بإنشاء مستشفى للشرطة بدنقلا، ووعدني بالكتابة للجهات المختلفة من "جهاز الأمن" و"السلطة القضائية" وحكومة الولاية للمساهمة مالياً في إنشائها، وبيَّن سعادته أن مثل هذا المشروع سيرفع المشقة عن كاهل أفراد الشرطة بها والمواطنين أن يتكلفوا عناء رحلة البحث عن العلاج بالخرطوم، وهو الأمر الذي تحقق بفضل الله ثم بجهود المخلصين من أبناء الولاية سيما الأطباء. وقد أوفى الوزير بوعوده في المكاتبة، فتبرعت القضائية بمبلغ عشرة مليون جنيه لصالح إنشاء المستشفى ومثلها فعل جهاز الأمن بالولاية، بل تبرع الوزير بمبلغ عشرين مليون جنيه دعماً لإنشاء المستشفى.

باستشارة أخصائي النساء والتوليد بمستشفى دنقلا الطبيب/ عصام يعقوب قمت بنقل مدرسة التدريب من موقعها شمال المنطقة الصناعية إلى مساحة تخص الشرطة تقع في جزءٍ من مطار دنقلا القديم الذي يتوسط حي الدرجة الثالثة بها، وهي مساحة كبيرة يصلح المتبقي

الدكتور/ عصام يعقوب (استشاري أمراض النساء)

منها لإنشاء "قشلاق" لسكن منسوبي الشرطة. وقررت إنشاء مستشفى الشرطة في مكان مدرسة التدريب القديم. وباستشارته أيضاً - الطبيب/ عصام يعقوب – قمنا بتخصيص إدارة المدرسة عيادةً للطبيب للكشف وللعمليات الصغيرة والمعمل والصيدلية. أما المطبخ والسفرة فخصَّصناها للولادة الطبيعية، وتمَّ بناء غرفة العمليات ومعداتها، كما أنشأنا غرفاً خاصةً استثماريةً في جناح الولادة مجهزة بثلاجة وتلفزيون.

كما أمدتنا مؤسسة "الخدمة الوطنية" بعدد بطبيبين، وقمنا بزيادة راتب الممرضين ومحضر العمليات والمخدر بمبلغ خمسة وعشرين جنيه علاوةً على راتبهم، كما قمنا بتعيين كادر المعمل من خريجات جامعة أم درمان الإسلامية.

كما قمنا بتعيين بعض الأطباء في رتب الشرطة، فتم تعيين الدكتور عبد الفتاح العميري – أخصائي النساء والتوليد - ودكتور دياب حسين – أخصائي الأطفال - والدكتور ناجي مقلد ـ أخصائي الباطنية - في رتبة العقيد.

زارنا في رئاسة الشرطة بالولاية سعادة اللواء بحري/ سيد الحسين والي ولاية البحر الأحمر – حينها - ودُهش لكون ولاية البحر الأحمر ليس بها مستشفىً للشرطة، وسألني: كيف فعلتموها؟ فأخبرته أن الفضل فيها يرجع للسيد الوزير/ بكري حسن صالح.  

مؤخراً تم تحويل مقر مستشفى الشرطة إلى موقعه الحالي حيث مقر رئاسة الشرطة القديمة، وتم بناؤه بصورة أحدث في ثلاثة طوابق، باشر بناءه اللواء شرطة فضل محمد فضل مدير شرطة الولاية سابقاً وافتتحه سعادة الفريق أول/ عنان حامد محمد المدير العام السابق.

وقد دُعيت بعد تقاعدي لحضور افتتاح المستشفى الجديد وكنت حينها قد أقعدني فقدان بصري جزئياً عن ارتياد المسجد فاستحيت أن أجيب دعوةً وأنا لا أجيب داي الله لبيته، ثم طُلب مني أن أسجل عن تأسيس المستشفى باعتباري المؤسس فخشيت أن تُقتصر الإشاد

الفريق أول/ عنان حتمد محمد

ة في هذا الصرح عليَّ فيُهضم حق الكثيرين الذين شاركوا بفعالية فيه فامتنعت عن ذلك، غير أني ضبطت تشويهاً للحقيقة بأن سُجِّل التوجيه بإنشاء مستشفى الشرطة إلى مدير عام الشرطة وهو غير صحيح بل الصحيح أن الموجِّه كان الوزير حينها/ بكري حسن صالح. وقد علمت فيما بعد أن اللواء طبيب/ دياب حسين – مدير المستشفى – قد أطلق اسمي على جناح فيه عرفاناً لذلك العطاء.

ثم عملتُ على توسيع نشاط وخدمات المتجر والمخبز التابعين للشرطة، فعندما عرضت خطتي تلك بحضرة الوزير في مقابلتي إياه، قال: أبشرْ. وقد كان كما وعد، فقد أوفى عندما طلبت تغيير المخبز فرفدنا بمخبزٍ آليٍ كامل، كان من أوائل المخابز الآلية بالولاية حينها إن لم يكن الأول. كما وسّعنا نشاط المتجر فقد استجلبنا أولى السلع للمتجر من المركز بمبلغ اثني عشر مليون جنيه، أحدثت نقلة كبيرة يومها في نشاط المتجر.

وجدت قوة الشرطة المعينة في الولاية الشمالية تغطي أربعين بالمائة مما يستوجب أن تكون عليه، ويرجع ذلك العزوف عن انضمام المواطنين لها إلى قدر الراتب الضئيل، فقد كان راتب الفرد فيها هو سبعة عشر جنيهاً، وهي تكاد لا تغطي للأسرة الصغيرة حاجتها المعيشية الأسبوعية.

وفي هذا الصدد أذكر أننا ذات يوم استضفنا في دار الشرطة العميد إبراهيم حسن خليل مساعد المدير العام

دكتور/ محمد دياب حسين

 الأسبق، وهو من القادة الأوائل لشرطة السودان بعد الاستقلال، وهو ابن حي الموردة. وتسامرنا في تاريخ الشرطة، وقد ذكر لنا عرضاً أنه قبل استقلال البلاد عاصر الأميرلاي أحمد مجذوب البحاري – وزير الاتصالات في حكومة عبود لاحقاً - وهو قائد سلاح المدفعية عطبرة، فذكر أن مدير شرطة عطبرة كان راتبه كان أكبر من راتب البحاري، ثم تغير الوضع بعد الاستقلال حتى وصل راتب الفرد كما ذكرت إلى هذا الحد الذي أضر بقوة الشرطة ومكانتها الاجتماعية.

كما وجدت تسليح القوة يعتمد على البندقية "ماركة أربعة"، وهذا سلاح استخدم في الحرب العالمية الثانية قبل أكثر من نصف قرن من الزمان، وقد كانت الولاية على تخوم المهدد الأمني العظيم وقتها وهو "النهب المسلح" الذي انتشر في إقليم دارفور وبعض أجزاء "كردفان" المجاورَين، فاستبدلت سلاحها بالبندقية "الكلاشنكوف" أسوة بالشرطة المركزية، كما كونت فصيلة "احتياطي مركزي" لمواجهة الطوارئ الأمنية.

في يونيو 1998م ترقيتُ مع خمسة من دفعتي إلى رتبة اللواء مع الدفعة التي سبقتنا ولحقت بنا بقية الدفعة بعد عام من ذلك التاريخ، كانت معايير الترقي تقوم على الشهادات الأكاديمية وتقارير الأداء التي تحوز غالب الدرجات في ذلك.

زار مدير عام الشرطة الولاية الشمالية، فاستقبلته بمعية الأخ نائب والي الولاية، ورافقته في السيارة المخصصة له لتفقد إدارة الشرطة، فعجبت من تودده لي بعد سجل المعاملة غير الكريمة التي كان ينتهجها معي، ووصل حدُّ تودده أن طلب مني خلع "البوري" - وهي في العرف العسكري إنما تحقُّ للرتبة الأعلى - وقال الجملة الدارجة في التواضع (خَلِّيْ الْبُسَاطْ أَحْمَدِيْ). ثم أردف القول (إن الوزير فوّض إليه شؤون الضباط التي كانت من اختصاصاته مثل منح الإجازات بدون راتب، كما خصص له هاتفه السري، وأن الوزير ذكر له أن الوزير السابق والمدير العام السابق لم يكونا على وفاقٍ الأمر الذي تطلب نقليهما معاً عن مواقعهم، وهي سابقةٌ في تاريخ الشرطة. وأن الوزير نوه بالنظر في مظلمتي لقناعته بوجاهة الاستئناف). وقد أرجعت سبب ذلك التظاهر بالمودة إليَّ أنه علم بأمر التواصل المباشرة للوزير معي، بسبب متابعة الوزير لبعض الخدمات لأهله والتي كان يطلب مني مباشرتها بحكم وجودي في الولاية. فظنّ أن لي حُظوةً عند الوزير. وكنت قد تقدمت باستقالتي فلم يسألني فيها لعلمه بالسبب – مكثت في "دنقلا" عامين إكراماً للوزير الذي عمل لخدمة أهله وكان وزيراً للداخلية بحقٍ، وإلا فقد كنت أنوي الاستقالة بمجرد صدور قرار النقل للولاية الشمالية.

صارت الولاية الشمالية ورئاسة شرطتها في عهدي مرمى التنقلات التعسفية لضباط الشرطة المشهود لهم بالكفاءة والإنجاز، فمن هؤلاء العقيد/ محمد عبد المنعم التلب، مدير نادي الشرطة وصاحب الإنجازات الأظهر في مرافق النادي، فقد أنشأ الاستثمارات فيه من محطة وقود وكافتيريا فاخر والصيدلية الشعبية ومكتب طباعة وسوبر ماركت. وعلمت أن سبب نقله كان خلافاً بينه وأحد ال

اللواء خالد بن الوليد

نافذين في الشرطة الذي حاول الاستبداد ببعض منافع النادي فرفض التلب ذلك الطلب، فنقل على إثرها. وفي حادثة أخرى نُقل إلينا ضابط قادم من دولة عمان كان يعمل بجوازات السفارة فيها، فتلقاه قرار النقل وهو يحط رحله بمطار الخرطوم من غير مهلة يتفقد فيها أهله في الخرطوم. ومن هؤلاء أيضاً ضابط المرور الشهير خالد بن الوليد. لقد كان السؤال الشائع الذي يُستقبل به المنقولون إلينا هو (إنت عملت شنو نقلوك للولاية الشمالية؟).

وبحكم موقعي في رئاسة شرطة الولاية الشمالية صرت عضواً بمجلس إدارة جامعة "دنقلا" الذي كان يرأسه حينها السيد/ عز الدين السيد، وبهذا بدأت علاقتي بجامعة "دنقلا" قبل أن أنتسب عضواً بهيئة تدريسها. وقد مكنتني هذه التجربة في عضوية مجلس الجامعة الاهتمام بقوانين ولوائح التعليم العالي والجامعة، وقد أخذ هذه العضوية بقوة الأمانة الاجتماعية لرجلٍ أراد به القدر أن يأتي خادماً لمجتمع أصولِهِ بِرَاً بهم وصلةً لرحمٍ بقيت بعدهم، فلم أشأ أن أتغافل

عن نهضة هذه الديار ورفعتها، وقد رأيت أن المعول الكبير لتلك النهضة هي هذه الجامعة. ولكن لم تكن لتلك الهيئة أن تنجح في هذا المشروع بأدائها ذلك الذي آلمني جداً، وقد يتيح لي العمر أن أستفيض في توثيقها على نحوٍ ناقدٍ آمل به رِفْعةً لبلدي لا وَضْعةً لأحد.

وقد كنت في مستهل حضوري للولاية زرت السيد/ محمد الكامل الإدريسي شيخ السجادة الإدريسية في منزله بناحية "بَيُّوْضْ" بمدينة "أرقو"، وذلك لكونه أحد أهم الشخصيات الاجتماعية في السودان فضلاً عن الولاية الشمالية، ومن جهةٍ أخرى فقد كان السادة الأدارسة – ومنهم السيد محمد الكامل – محط تقدير وإجلال آبائنا م

السيد/ كامل الإدريسي

ن أهل "بنارتي"، ومن باب البرِّ بهم وجوب برِّ أهل مودتهم عملاً بالسنة النبوية الشريفة. وقد قام السيد/ محمد الكامل بردِّ هذه الزيارة لي في منزلي عشرات المرات، فقد كان – رحمه الله تعالى - رجلاً أصيلاً محبوباً كريماً، أسعد الله بمعرفته أعوامنا في الولاية الشمالية.

وفي ذات العام 1998م الذي ترقيت فيه لرتبة اللواء تقدمت باستقالتي من الشرطة وأنا في أوج إخلاصي وحبي لها من جهةٍ ومن جهةٍ أخرى إشفاقي على آثار المشاحنة بيني والمدير العام، فقد كان مبعث إصراري على الاستقالة في المقام الأول هو فقدان التعاون مع مدير عام الشرطة، الأمر الذي كان سيضر ضرراً بالغاً بما أتولاه من إدارات في الشرطة ومن يعملون معي، كما أن التعاون مع المديرين هو أساس التقويم في تقارير الأداء، فقد رأيتُ وقد انعدم هذا التعاون مع المدير العام أن الأمانة تقتضي أن أتنحى عن سبيله. وعلى الرغم من شعوري بالظلم الواقع بنقلي من الأكاديمية العليا إضراراً، ومخالفةً لموجهات الإستراتيجية القومية في شأن العمل الشرطي والقاضية ببقاء حملة الدرجات فوق الجامعية – على قلتهم – بالأكاديمية، إلا أني كذلك لم ألمس أي داعٍ أمني لنقلي لولاية تخلو من أي مهددٍ أمني إلا الإضرار، فتقدمت باستقالتي وأنا أتمثل قول الشاعر:

ولا يقيمُ على ضيمٍ أريد به

        إلا الأذلان عيرُ الحي والوتد

ومبعث الاستهداف من المدير العام لشخصي جاء على خلفية أمرين، أولهما هو مذكرة التدريب التي قمت بإعدادها بشأن امتحانات الترقيات والتي أثنى عليها نائب المدير العام يومها، وكان مدير التدريب العام - رئيسي المباشر وهو من منتسبي الدفعة (27) دفعة المدير العام، حذرني من التنويه بمسألة الامتحانات التي كانت عثرةً للمدير العام في مسيرته المهنية، برغم حصوله على درجة الدكتوراة من جامعة أم درمان الإسلامية– طالباً إثنائي عن المذكرة غير أني رأيت السير فيها وبعثت بها للسيد المدير.

وعلى ذكر إدارة التدريب في الشرطة فإن التدريب على ذك العهد كان يشمل: تدريب الضباط والرتب الأخرى، ومعهد الضباط، ومعهد الرتب الأخرى، وكلية الشرطة، بالإضافة إلى أكاديمية الشرطة. وكان الهدف الإستراتيجي من ابتعاثنا للدراسة فوق الجامعية هو إحلالنا في الأكاديمية للأساتذة الأكاديميين المتعاونين من الجامعات والمعاهد العليا.

والأمر الثاني كان أن أعددتُ – وأنا في إدارة تدريب الضباط - قائمةً للتدريب لدراسة "تقانة المعلومات" - التخصص الحديث وقتها في العام 1996م- وذلك بمركز يتبع لجامعة الجزيرة مقيماً بشارع محمد نجيب بالخرطوم، وكانت القائمة تضم سبعين ضابطاً من إدارات الشرطة التي حول الخرطوم، وقد استوضحني نائب المدير عن سبب اقتصار القائمة على المنتسبين لإدارات ولاية الخرطوم، فأوضحت له سبب ذلك أنها مرتبطة بالميزانية المقررة للعالم المالي الذي أزف على الانتهاء، وأن الولايات ستعالج في الميزانية القادمة فأثنى على التصرف وشكره. إلا أن الوزير رفضها وحسب إصرار المبتعثين على الاستفادة من الفرصة موجهاً ضده، وخلافاً لمقررات وتوجيهات الإستراتيجية القومية للشرطة والقاضية ببقاء كبار الضباط بأكاديمية الشرطة فقد قرر المدير العام في يوليو 1996م نقلي تعسفاً وسوء استخدام لسلطة مديراً لشرطة الولاية الشمالية، وهذا معارض للقانون الذي هو عهد وميثاق ولذلك يمهر بواسطة رئيس الوزراء، والنقل بهذه الطريقة وسيلة غير "كريمة" للتعامل مع الضابط الذي لا تجد سبيل لمحاسبته على تهمة غير ثابتة فتلجأ لنقله لمنطقة شدة، وقد عُرِفت الولاية الشمالية بأنها "منطقة شدة" منذ عهد الاستعمار الذي أسس بها مشاريع الإعاشة لتوطين أهلها ووقف الهدر السكاني بهجرة أهلها عنها، ولم أعلم بخبر نقلي إلا من خلال "كشف التنقلات". وإمعاناً منه في الإضرار فقد رفض طلبي بتصديق سلفية خصماً على المعاش، وقد كنت أستحقها بحكم الرتبة وبحكم الأقدمية لكنه رفضها، فأصررت على ربط تنفيذي للنقل بتصديق السلفية حتى تدخل الوزير وأمر بصرفها. وهذه السلفية إنما هي وسيلتي للقيام بمهام مدير عام الشرطة في ولايةً هي أكثر ولاية في السودان غلاءً وسأكون باسم الشرطة فيها قبلةً لأهلي القادمين إلى عاصمتها استشفاءً وتعليماً ومعبراً للسفر عبر مطارها ونزولاً لمغتربيها بمنزلي، علاوةً على استقبالي لوفود الشرطة المركزيين وإكرام الزملاء والقادة، فهي سدٌ لتلك الثغور التي أجملها المقنع الكندي بقوله:

يُعاتِبُني في الدَّيْنِ قومي وإنَّما     دُيونيَ في أشياءَ تُكسِبُهُمْ حَمْدَا

أَسُدُّ بِهِ ما قَد أَخَلّوا وَضَيَّـــــعوا    ثُغورَ حُقوقٍ ما أَطاقوا لَها سَدّا

وجد قضاء النقل المتعسف هذا في نفسي قبولاً فقد وجدت به فرصةً أخدم بها أهلي في هذه الولاية، وقد سعدت بخدمة أهلي طيلة سبعة عشر عاماً متواصلةً، وذلك برغم ارتباطي العاطفي والأسري بأم درمان، فمنزلي المِلْكُ بها، وهواي الأمدرماني متقدٌ بدواخلي، لكني استجبت واعتبرتها هجرةً عكسية، فالولاية الشمالية تحتاج لعقولها المهاجرة وكوادرها المؤهلة لتنميتها. وقد كانت من وصاياي لوالي الولاية وحكومتها أن تحرص على استرداد عقولها المهاجرة وتوطينها، وذلك بجعل الولاية جاذبةً مثلما هي الخرطوم، وذلك بأن تقوم فيها المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة وغيرها.

وما كنت لأقضي زمناً في العمل الشرطي برغم قناعاتي برسالته وحبي له على الوجه الذي صورته في أسماء أولادي، وأنا الذي أؤمن بمبادئي التي عشت بها ولها من "الصدق" الذي يتجلى في إحقاق الحق والجهر به واتخاذ المواقف فيه. ومن "التوكل" الذي يحمل صاحبه على أن يتقي الله ويُجمل في الطلب. ومن "اليقين" على نهج الحديث النبوي (لا يَحقِرَنَّ أحَدُكم نَفْسَه أنْ يَرَى أمْرًا للهِ فيه مَقالٌ، فلا يَقولُ فيه، فيُقالُ له: ما منَعَكَ؟ فيقولُ: مَخافةُ النَّاسِ، فيقولُ: فإيَّايَ كُنتَ أحقَّ أنْ تَخافَ) والحديث (إنك لَن تدَع شيئًا للهِ عزَّ وجلَّ إلا بدَلك اللهُ به ما هو خيرٌ لكَ منه). فتقدمت باستقالتي من العمل في الشرطة، وذلك في يونيو 1998م.

علَّق العميد معاش/ علي النعيم على صورة لسعادة الفريق عبد المنعم سيد سليمان في موقع (التوثيق للشرطة السودانية) بعبارة: (وكان رجلاً قائداً عارفاً ببواطن العمل الشرطي، قوياَ في الحق، غيوراً على الشرطة)، فكتب العميد شرطة معاش/ عباس فوراوي معقباً على تلك العبارة بالقول:( ونضيف لكل ذلك الآتي: فقد تمت إحالة عدد كبير من ضباط الشرطة للصالح العام في عهده بجانب رفيقه ونائبه الفريق صلاح ميرغني وقد حوى الكشف رقم (333) بتاريخ 31/10/1996 الكثير من الأسماء الخاطئة مما يدل على عشوائية الإحالات. سأله أحد المحالين للصالح العام وقتها وكان يعمل بالولايات الاستوائية: لماذا تحيلوني للصالح العام وسيادتكم زارنا بالجنوب قبل شهر وكنت تشيد بصبرنا وأدائنا الشرطي بجنوب السودان وتأسى لحالنا!؟ فرد الرجل:( والله ما عارف أنك من ضمن المحالين للمعاش إلا الآن فقط، فنحن نوقع على الصفحة الأخيرة من الكشف فقط). نعم لقد كان رجلاً طيباً ومحترماً قبل تعيينه مديراً عاماً للشرطة ولكن الأمور انقلبت على أعقابها بعد الرتبة الفخيمة والشحيمة. ليست لدينا الرغبة الآن للتوثيق للصفحات السوداء في تاريخ الشرطة السودانية).

https://www.facebook.com/groups/sudanpolice/posts/830792950294889/?comment_id=831572806883570

لقد أورثتني هذه التجربة في شرطة السودان آراء ورؤى حول العمل الشرطي في السودان، أرجو أن تكون نافعة وهادية لأي جهد إصلاحي فيها. فمن ذلك:

أولاً: ماهية عمل الشرطة. فالشرطة جهاز مدني وعمله إنساني مثل الهلال والصليب الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، تقوم رسالته على الإرشاد والتوعية بالمضار والتوجيه ورعاية آداب الناس، شأنه في ذلك شأن التربويين والمعلمين، والضابط في عملهم هو عدم إفلات المجرم من العقاب، فإن الإفلات من العقاب يكرس التهاون في الحقوق المدنية.

وقد رفضت منظمة الأمم المتحدة التعامل مع الشرطة السودانية بسبب مظاهرها العسكرية الحربية في استخدامها السلاح المقاتل وارتدائها الزي العسكري الحربي، فلو قارنا بين المظهر العام للشرطة السودانية وأزياء الشرطة في الإقليم والعالم لرأينا التباين في الإيحاء، ولم يكن هذا هو الزي المعهود للشرطة سابقاً.

ثم إن قادة الشرطة مؤخراً جاروا الجيش في عملهم فاستخدموا تسليح الجيش وقاموا بعمل تكتيكات كبري في شكل مشاريع كبرى هجومية، بل جاروا الجيش في تسليحه، وكان هدفهم في ذلك أن يكسبوا امتيازات الجيش عملاً بنظرية (الأجر المتساوي للعمل المتساوي)، فأضروا برسالة الشرطة من حيث أرادوا النفع. ولعل هذا العمل يجيء في سجال المنافسة بين الشرطة والجيش في النواحي المالية، فقد أبان الفريق أول عباس مدني في لقاء صحفي سابق تاريخ هذا التنافس بالقول:( كانت هناك حساسية بين الشرطة والجيش، ويعود ذلك إلى مرحلة تقويم الوظائف، وكانت لجنة القوات النظامية مشتركة، وكنت فيها عن الشرطة، وطالبت بتقييم ضابط الشرطة، خاصة وأننا نعينه بمستوى ثقافي معين، ومستوى لياقة بدنية، وندخله في دراسة مكثفة لستة أشهر، ونطلقه في الشارع ومعه ذات سلطة مدير الشرطة التي تمكنه من أن يطلق النار ضمن إطار القانون وواجبه ويتحمل مسؤوليته، ونمنحه سلطة اتخاذ القرار، وعندما تم تقييم رجل الشرطة بالمواصفات التي قدمتها لهم خرج تقييمه عالياً، فقالوا هذا كثير، فاتفقنا على خفضه درجة عن نظيره في الجيش، وعندما مضت الأوراق للرئيس النميري خفض علاوة الشرطة درجة أخرى، فخلق هذا حالة إحباط داخل الشرطة، وأصبح ضابط الجيش يأخذ راتباً أكبر من نظيره من ضباط الشرطة، كأن يأخذ ملازم الجيش راتب نقيب شرطة، وهناك جانب آخر، فبعد الحكم الإقليمي أصبحت الشرطة تابعة للأقاليم بما في ذلك ميزانيتها، وقاد هذا لحدوث عجز كبير في إمكانيات الشرطة من حيث الملابس والأسلحة والمعينات والعربات، وأدى هذا لهبوط المعنويات، وعندما قامت الانتفاضة تمت إعادة وزارة الداخلية وتم تعديل القانون على أساس الحيادية والقومية)، وإذا ما قرأنا هذا التصريح مع إفادة مساعد المدير العام الأسبق الذي عاصر الاستعمار وفترة السودنة سعادة العميد/ إبراهيم حسن خليل لاتضح الأمر جلياً.

ثانياً: التعيين السياسي لمدير عام الشرطة أضر بالمهنة داخلها وخارجها، فنقابة الشرطة متمثلة في مديرها العام، فهو الذي يدافع عن منسوبيه ويرعى مصالحهم، فإن تم على أساس حزبي سياسي لانقلب على بعض أهله بالمضرة والعدوان، وهو ما ورد مع الكثير من الضباط وما حادثة الضابط/ عصمت أحمد حسن ببعيد، وغيره عشرات الحالات.

ثم إن الشرطة هي ثالثة الأثافي في حِمَالة العدالة في البلاد، بعد السلطة القضائية والنيابة العامة، والولاية السياسية فيها تهمةُ انحيازٍ وعدم حياد، فكيف تتوفر الثقة المجتمعية فيمن هو (الخصم والحكم)؟!

ثالثاً: فاقد الشيء لا يعطي، كيف تهدم الشرطة قواعد العدالة والإنصاف في ممارستها الإدارية ونشاطها المجتمعي سيما في مباشرتها العمل بالقانون الجنائي وإجراءاته ثم تدعي لنفسها القوامة على القانون والعدالة، فالتجربة بيَّنت أن بعض الضباط قد يجنحوا إلى سوء معاملة المتهمين حتى تنجح قضيتهم، ولا شك في أن ذلك نجاح غير عادل وسيولد الشحناء ضد الشرطة أولاً، كما أنه سيطور الجريمة بحيث لا تطالها ملاحقة الشرطة.

رابعاً: اهتزاز الصورة الذهنية المجتمعية للشرطة بسبب تغيير الأنظمة لدور الشرطة بجعلها قوة باطشة ضد الجمهور، وقد عملت أثناء الدراسة على تجلية الدور التربوي المجتمعي للشرطة واستعادة الرؤية الأولى المؤسِسة للشرطة والمستلهمة من الرؤية البريطانية للشرطة، ولهذا الحديث فصلٌ يتصل بتناول البحث الأكاديمي لدرجة الماجستير.

خامساً: أهمية التوثيق التاريخي العلمي والراشد لتاريخ الشرطة، وقد أدى بعض النماذج الشرطية المخلصة في هذا الشأن وعلى رأسهم سعادة الفريق أحمد المرتضى أبو حراز ومحمد عبد الله محمد صاحب "تاريخ جهاز الشرطة في السودان"، وغيرهم، لكن التأسيس المؤسسي لهذا الدور ما زال غائباً وما تزال المبادرات فيه شخصيةً وقد تعتمد على التجربة الإدارية بغير مؤهل علمي، وهذا لا تؤمن عليه الفتنة. ويمكن أن يقوم الدور المؤسسي في هذا الأمر بإنشاء "مركز أبحاث الشرطة"، بأن يعتمد على الباحثين والمدونين لكن تحت إشراف علمي، ومنهج بحثي مدروس، على أن يكون من مهامه إبراز الدور الوطني للشرطة.

سادساً: إبراز المكانة والدور الاجتماعي للشرطة بصورة مؤسسية، فقد أضر كثير من ممارسات منسوبي الشرطة بتلك المكانة الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جهود كبيرة لهذا العمل.